به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اجرای طرح ساماندهی کارکنان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۵۰۱۹

میثم لطیفی در ارتباط با خود طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: در حوزه نیرو‌های شرکتی قائل به این هستیم که باید نظام جبران خدمات آن شفاف شود و برای تحقق این امر باید به این نکته توجه شود که بخش عمده‌ای از نگرانی این نیرو‌ها به عدم پرداخت‌های به موقع و اینکه گاهی اوقات شرکت‌ها بخشی از حق‌الزحمه آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند برمی‌گردد که اولاً قانون کار، تکلیف آن‌ها را مشخص کرده است و حتماً باید این قانون برای این نیرو‌ها اجرا شود؛ از سوی دیگر پیشنهادمان پرداخت به ذینفع نهایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: اگر قرار است در مجلس موضوعی تحت عنوان ساماندهی کارکنان پیگیری شود باید مسئله پرداخت ذینفع نهایی جدی گرفته شود به این صورت که اگر هزینه‌ای برای همکاران قراردادی و شرکتی در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است، از طریق خزانه‌داری کل به حساب شخص پرداخت شود که این اقدام هم به شفافیت کمک می‌کند و هم نگرانی تأخیر در پرداخت‌ها یا پرداخت اندک توسط شرکت‌ها را برطرف می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از ابهامات این طرح دایره شمول آن است چرا که انواع نیرو‌های شرکتی که وجود دارند دقیق تعیین تکلیف نشده و باید حتماً تدقیق شود و مبتنی بر بهره‌وری و عدالت باشد که منجر به افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی شود و به این صورت نباشد که تعدادی جذب در دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم بدون اینکه در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و رضایت مردم نقش موثری داشته باشد ضمن اینکه فرصت برابر برای همه کسانی که می‌توانند در این شغل فعالیت کنند، ایجاد شود.

لطیفی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم برای یک عده‌ای مسیر خاصی ایجاد، اما برای عده‌ای دیگر نتوانیم این مسیر را ایجاد کنیم، خلاف عدالت است و قانون اساسی هم به ما اجازه نداده است خلاف این عمل کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: ما احساس می‌کنیم در طرح ساماندهی کارکنان دولت باید این ابهامات رفع شود چرا که ممکن است بخشی از مشکلات را حل کند، اما مشکلات جدیدی ایجاد شود بنابراین امیدواریم در مجلس این مسائل رفع ابهام شود تا بتوانیم هم شاهد عدالت، هم بهره‌وری و هم رضایت عموم مردم باشیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان با وجود اینکه طرح مذکور بار مالی برای دولت به همراه ندارد همکاری لازم را نداشته است، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تبدیل وضعیت این نیرو‌ها و استمرار همکاری آن‌ها بار مالی به همراه دارد چرا که ممکن است شغلی برای یک بازه زمانی تعریف شود و اگر بخواهیم تمام نیرو‌های شرکتی که بخشی از آن‌ها برای کار‌های فصلی و موقعیتی فعالیت دارند، فعالیتشان را استمرار دهیم قطعاً بار مالی خواهد داشت کما اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد.

لطیفی در پاسخ به اینکه چرا این سازمان آمار دقیقی از نیرو‌های شرکتی در اختیار ندارد، افزود: ما در حال حرکت به سمت برآورد آمار دقیق این نیرو‌ها هستیم، اما بخشی از مشکل این است که تعاریف متعددی از دولت وجود دارد گاهی شهرداری‌ها ذیل دولت محسوب می‌شوند، موسسات عمومی غیردولتی یا دولتی موضوع ماده (۵) و مستثنیات آن و شرکت‌های دولتی که گاه ماهیتشان تغییر پیدا می‌کند باعث ایجاد تغییراتی در آمار کارکنان دولت می‌شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: ما برای اولین بار بعد از سال ۱۳۸۴ تاکنون سالنامه آماری سال ۱۴۰۰ را با همه ملاحظاتی که می‌دانیم ممکن است خطای برآوردی داشته باشیم به زودی منتشر کرده و به تفکیک دستگاه و استان در دسترس عموم قرار خواهیم داد.

وی در خصوص تضمین امنیت شغلی با تصویب این طرح برای کارکنان دولت تأکید کرد: قانون کار به کسانی که روی بحث امنیت شغلی حساسیت دارند، کمک می‌کند و ظرفیت قانونی این موضوع هم وجود دارد. وقتی که شغلی باشد و نیروی کار هم کار خود را به درستی انجام دهد کارفرما اجازه ندارد که بی‌جهت این نیرو‌ها را از کار محروم کند مگر اینکه نتیجه ارزیابی عملکردش سطح پایینی را نشان دهد یا موضوع کار از بین برود، اساساً قرار بود نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های اجرایی برای قرارداد‌های حجمی به کار گرفته شوند بنابراین امیدواریم در مجلس نیز با دقت و اشراف نسبت به این موضوعات تمیم گیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قانون کار ساماندهی کارکنان دولت سازمان اداری استخدامی دستگاه های اجرایی ساماندهی کارکنان نیرو های شرکتی کارکنان دولت نیرو ها بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۵۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت مالی برای قاچاق سوخت در جنوب سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، گفت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ایرانشهر به سه پرونده، قاچاق سوخت به میزان ۶۴ هزار لیتر و ارزش ۲ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال رسیدگی کرد.
انصاری افزود: این شعبه پرونده خرید و فروش و حمل ۲ هزار و ۴۰۰ هزار لیتر گازوئیل به ارزش ۸۹۸ میلیون ریال را بررسی و با توجه به مدارک موجود و نوع کشف سوخت در خودرو، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت‌ها متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۷۹۷ میلیون جزای نقدی محکوم کرد.
وی درباره پرونده قاچاق ۲ هزار و ۳۴۰ لیتر سوخت به ارزش یک میلیارد و ۲۶ میلیون ریال، ادامه داد: شعبه رسیدگی کننده ضمن ضبط سوخت کشف شده متهم را به پرداخت ۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: همچنین شعبه پرونده قاچاق یک هزار و ۶۶۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۷۳۸ میلیون ریال را بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۶ میلیون جریمه نقدی محکوم کرد.